جدول مزد 1399

‌ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:
‌الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج - دریافت‌کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
‌تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات
وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از‌انحاء از موارد مذکور در ماده سه
این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد
طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون
تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول‌این قانون خارج بوده و تابع قانون
و مقررات خاص خود خواهند بود.
‌تبصره 3- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد
صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به
پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و
دارایی مجلسین می‌رسد.
‌تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و
ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود‌مؤسسات مشمول قانون
مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه
شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه
درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین
خدمات‌درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا" به ترتیبی است که در قانون
حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و‌فوت پیش‌بینی شده
است.
‌ماده 5- اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند
جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دو جانبه یا چند‌جانبه بین ایران
و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان
در برابر اثرات ناشی از پیری و‌ازکارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون
خواهند بود.
‌ماده 6- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و
افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب‌توسعه امکانات و
مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده
117 این قانون خواهد بود.
‌ماده 7- افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های
اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب‌وزیر رفاه اجتماعی
مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
‌الف - موارد مذکور در بندهای (ج - د - ه - و) ماده 3 این قانون به تدریج و با
توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در این صورت میزان‌حق بیمه با توجه به
ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل
21% حقوق یا مزد خواهد بود که در سال1354 کارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و
از سال 1355 کارفرما14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می‌پردازند.
ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء
خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای‌بیمه‌شدگان فراهم نموده
باشد.
‌الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند
به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی‌در روزنامه و یا
کتباً اعلام می‌شود.
‌ماده 8- بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از
انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های‌اجتماعی روستاییان
قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
‌تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون
برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌بیمه‌شدگان خارج
شوند به موجب آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه
در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد‌بود.
‌ماده 9- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (‌الف و ب) ماده سه این
قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می‌باشد.
‌ماده 10- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های
اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و‌کلیه وظایف و تعهدات و
دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای
استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و‌اجرای آیین‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر
خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
‌ماده 11- تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر
سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌سازمان تأمین خدمات درمانی
قرار می‌گیرد.
‌تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای
استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل‌خواهند شد.
فصل دوم - ارکان و تشکیلات
‌ماده 12- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و
استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصرا"‌طبق مقررات این قانون اداره
خواهد شد.
‌ماده 13- آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه
اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آیین‌نامه‌های استخدامی‌که به
تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب
کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
‌وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های
مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین‌آیین‌نامه‌های فعلی قابل
اجرا است.
‌امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه‌های مالی
و اداری و استخدامی فعالی سازمان خواهد بود و تا تصویب‌آیین‌نامه استخدامی سازمان
کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین‌نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی
خواهند بود.
‌ماده 14- سازمان برای انجام وظایف خودداری تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی
خواهد بود.
‌ماده 15- ارکان سازمان عبارتند از:
‌شورای عالی.
‌هیأت مدیره.
‌حسابرس (‌بازرس)
‌ماده 16- اعضاء شورای عالی عبارتند از:
‌وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
‌وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
‌وزیر بهداری یا معاون او.
‌وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
‌وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
‌وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
‌رییس کل بانک مرکزی یا معاون او.
‌رییس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
‌مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او.
‌مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او.
‌دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
‌دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.
‌سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر
گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
‌ماده 17- نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌شدگان برای مدت سه سال به عضویت
شورای عالی انتخاب می‌شوند، تغییر آنها در مدت عضویت‌شورای عالی سازمان و تجدید
انتخاب آنها بلامانع است.
‌ماده 18- آیین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
‌ماده 19- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
‌الف - تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
‌د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و
تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس) و تعیین حق حضور‌اعضای انتخابی شورای عالی.
ه - تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
‌و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال
کمتر بوده و به تشخیص هیأت مدیره قادر به پرداخت آن‌نمی‌باشند.
‌کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به
طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و‌یا وقفه کار کارگاه باشد
شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از
خسارات مقرر در این قانون معاف دارد‌همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت
کافی بدهد.
‌ز - اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رییس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی
لازم تشخیص دهد.
‌تبصره 1- وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت
کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و‌فوت عینا" به شورای عالی
تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.
‌تبصره 2- هر گاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه
متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه‌مدت مقرر به نحو مذکور فوق
انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
‌ماده 20- هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد.
‌معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان
است.
‌دو نفر عضو هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت‌وزیران
‌یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه
اجتماعی و تصویب هیأت وزیران.
‌تبصره - مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع
است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد‌مقرر لازم شناخته شود و نیز در
صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب
خواهد شد. اعضاء هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید
کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.
‌ماده 21- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه‌های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی.
2- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر
عامل در حدود مقررات مربوط.
3- تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت.
4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.
5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.
6- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.
‌ماده 22- تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
‌ماده 23- حسابرس (‌بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می‌شود حسابرس(‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان
مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان
اطلاع دهد. انتخاب مجدد‌حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.
‌ماده 24 - وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) همان است که در قانون تجارت برای
بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (‌بازرس)‌می‌تواند با اطلاع رییس هیأت مدیره
و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام
وظیفه لازم بداند اخذ کند.
‌ماده 25- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی
روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (‌بازرس)‌داده شود و پس از رسیدگی با
گزارش حسابرس (‌بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است
نسخه‌ای از گزارش خود را ده‌روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند.
‌ماده 26- وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به شرح زیر است:
1- اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی هیأت مدیره.
2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأت
مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای‌عالی.
3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.
4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.
‌ماده 27- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای
این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره می‌باشد بر‌کلیه تشکیلات سازمان ریاست
داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای
اختیارات کامل می‌باشد رییس هیأت مدیره‌و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی
و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصا" یا به وسیله
وکلا و نمایندگی‌که تعیین می‌کند اعمال نماید.
‌تبصره - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را
به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان‌سازمان به مسئولیت خود تفویض
نماید.
‌در صورتی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و
مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از‌اعضا هیأت مدیره به
پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را
عهده‌دار خواهد بود. در این صورت یک‌نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه
اجتماعی در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت
خواهد کرد.
فصل سوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب
حق بیمه و نحوه وصول آن
‌ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا
حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد
به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
4- کمکها و هدایا.
‌تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده
خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق
افزایش می‌یابد.
‌تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور
منظور و به سازمان پرداخت کند.
‌تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات
احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
‌ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد
برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب‌ماده 3 این قانون تخصیص
می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
‌تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود
به عهده سازمان می‌باشد.
‌ماده 30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این
قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.
‌تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی - پوشاک - و نظایر آنها طبق
آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طور
مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.
‌ماده 31- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله
مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌مقطوعا" به پیشنهاد
هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
‌ماده 32- در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد
ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ‌مورد نباید از حق بیمه‌ای
که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.
‌ماده 33 - حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر
حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق
می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد
پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.
‌ماده 34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از
کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌بیمه شده را از
مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
‌ماده 35- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق
بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع
وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
‌ماده 36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و
مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود
را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا" مسئول پرداخت
آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و
تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
‌تبصره - بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31
این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به
کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
‌ماده 37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون
اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌حقوق یا اجاره باشد و اعم
از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است
گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از
انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان
راجع به بدهی واگذارکننده‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ
ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را
بدون‌مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذارکننده بدهی
داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌اینکه پرداخت بدهی
حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط
کند.
‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای
پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر
مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌هر نوع فعالیت دیگر
مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب
موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌حق بیمه می‌باشد.
‌تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر
و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
‌ماده 38- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار
می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌را متعهد نماید که
کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق
بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌بپردازد.
‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب
از طرف سازمان خواهد بود.
‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به
سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از
مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد
مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این
بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها
و مؤسسات و شرکتهای دولتی -‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و
مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
‌ماده 39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه
بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در
آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید
به سازمان تسلیم نماید. سازمان‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد
و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا
مغایرت‌به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه
کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را
رأسا"‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
‌ماده 40- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون
خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا" تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول
نماید.
‌ماده 41- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و
تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حق بیمه متعلق
را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
‌ماده 42- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف
سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌اعتراض خود را کتباً به
سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از
دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص‌مطالبات مطرح نماید.
‌در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و
خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌خواهد شد.
‌ماده 43 - هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌مربوط به معرفی اتاق
اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر
رفاه اجتماعی.
‌آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و
خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واقع
نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست
هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی
هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
‌ماده 44- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل
می‌شود:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق‌اصناف در مورد افراد
صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
‌آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تبصره - هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و
حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
‌ماده 45 - نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب
رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد هیأت
مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
‌ماده 46- سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط
ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به
مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
‌در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط
تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق
بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد‌تعیین شده در این ماده
تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و
تجدید نظر تشخیص مطالبات به‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده
برای هر سال کمتر باشد.
‌ماده 47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و
مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند.
‌بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس
تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان‌و کارگران کارگاه و
مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای
همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتیجه
بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
‌ماده 48- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول
بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات‌نسبت به بیمه‌شدگان
خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول
بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
‌تبصره - در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد
یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌این قانون مبنای تعیین حق
بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که
تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق‌مذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به
مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
‌ماده 49 - مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
‌ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی
از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی
روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در
مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق
مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول
می‌باشد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف
سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری به موقع اجرا
گذارده خواهد شد تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای
احکام محاکم دادگستری بر اساس‌آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء
خواهد شد.
‌فصل چهارم مقررات مالی
‌ماده 51- هیأت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال
بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.‌شورای عالی سازمان مکلف است
حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.
‌تبصره - سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الف و ب
ماده 3- این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در‌بودجه سازمان مشخص گردد.
‌ماده 52- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان
دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود‌سرمایه‌گذاریها و درآمد حاصل از
فروش یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلا" به حساب ذخائر منظور خواهد
شد.
‌تبصره 1- شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت
خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات‌و تجهیزات جدید که اعتبار آن
در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
‌تبصره 2- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید
هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ
مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.
‌ماده 53- ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر
مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.
فصل پنجم - حوادث و بیماریها و بارداری
‌ماده 54- بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون
قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به‌بیماری می‌توانند از
خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی
است شامل کلیه اقدامات درمانی‌سرپایی - بیمارستانی - تحویل داروهای لازم و انجام
آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.
‌ماده 55- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می‌گیرد:
‌الف - روش مستقیم برای بیمه‌شدگانی که از پزشک - درمانگاه - بیمارستانها و سایر
امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده می‌نمایند.
ب - روش غیر مستقیم برای بیمه‌شدگانی که در انتخاب پزشک درمانگاه - بیمارستان
آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود‌را از طریق خرید خدمات درمانی
انجام می‌دهد.
‌تبصره - ضوابط استفاده از روشهای فوق طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف شش ماه از تاریخ
تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان‌تأمین خدمات درمانی خواهد رسید
تعیین می‌گردد.
‌ماده 56- به منظور توان‌بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه‌شدگان آسیب‌دیده که قدرت
کار اولیه خود را از دست داده‌اند سازمان تأمین خدمات‌درمانی برای اشتغال آنها به
کارهای مناسب دیگر طبق آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و
به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام
خواهد نمود.
‌ماده 57- در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به
شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود‌که از طرف سازمان
تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می‌رسد.
‌ماده 58- افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده
می‌کنند عبارتند از:
1- همسر بیمه شده.
2- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از
شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی‌موضوع ماده 91 این قانون
ازکارافتاده شناخته شود.
3- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
‌الف - کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن
شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا" طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل
اشتغال داشته باشند.
ب - در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار
نباشند.
4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از
پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص‌کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91
ازکارافتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
‌ماده 59 - بیمه‌شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان‌بخشی قرار می‌گیرند و
بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتا" قادر به کار‌نیستند به شرط عدم
اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت
شرایط زیر خواهند داشت:
‌الف - بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای
تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب - در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق
یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام‌بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی
استحقاقی باشد.
‌ماده 60- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای
بیمه شده اتفاق می‌افتد.
‌مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات
وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌کارفرما در خارج از
محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.
‌اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و
اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌وظیفه محسوب
می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده
باشد.
‌حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان
اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
‌ماده 61- بیماریهای حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب
شورای عالی سازمان خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت‌مسئولیت سازمان تأمین خدمات
درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه شده به
شرحی است که در جدول مزبور قید‌می‌شود.
‌ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‌باشد:
1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای و به
موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار‌نباشد پرداخت خواهد شد.
‌در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار
در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت‌خواهد شد.
2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی
قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار‌افتاده شناخته نشده باشد
ادامه خواهد یافت.
3- غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد
به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت‌می‌گردد.
4- غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد
معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد‌مگر اینکه بیمه شده به هزینه
سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم
آخرین مزد یا حقوق روزانه‌وی خواهد بود.
5- هر گاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری
اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه‌بر غرامت دستمزد متعلق
معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد
شد.
‌در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد
علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد‌بیمه شده نیز به همراه
بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
‌ماده 63- در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور
محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل‌دریافتی بیمه شده که به مأخذ
آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای
کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع
کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل
از‌شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت
دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد. در‌صورتی که بیمه
شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد
متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت‌دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد
روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
‌ماده 64- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا
مزد بیمه‌شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین‌خدمات درمانی فقط
عهده‌دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
‌تبصره - در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول
خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات این قانون خواهد
بود.
‌ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را
برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و‌مراتب را ظرف سه روز اداری
کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل
هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین‌خدمات درمانی هزینه‌ای مربوط را خواهد پرداخت.
‌ماده 66- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما" ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌بهداشتی و احتیاط لازم از طرف
کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط
به معالجه و غرامات و مستمریها‌و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از
کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
‌تبصره 1- مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان
از این بابت بری‌الذمه شود.
‌تبصره 2- هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع
حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا‌شخصا" کمکهای مقرر در این قانون را
نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به
سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
‌ماده 67- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان
سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد‌می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از
کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق
ماده 63 می‌باشد که‌حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعا" قبل و بعد از زایمان بدون
کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
‌ماده 68- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از
وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از‌کمکها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل
از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد.
‌سازمان تأمین خدمات درمانی بنا به درخواست بیمه شده می‌تواند به جای کمکهای مذکور
مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در‌آیین‌نامه‌ای که از طرف
هیأت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین
خواهد شد.
‌ماده 69- در صورتی بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهایی مبتلا شود
که شیردادن برای طفل او زیان‌آور باشد یا پس از زایمان فوت‌شود شیر مورد نیاز تا
18‌ماهگی تحویل خواهد شد.
فصل ششم - از کار افتادگی
‌ماده 70- بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس
از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر
کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را کلا" یا بعضا" از دست
داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:
‌الف - هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از
کارافتاده کلی شناخته می‌شود.
ب - چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت
حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته‌می‌شود.
ج - اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه
ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌مقطوع را خواهد داشت.
‌ماده 71- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار
افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه‌استحقاق دریافت
مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت..
‌ماده 72- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی و
پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات‌پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این
مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر
نباشد.
‌در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته
باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق‌متوسط آنها کمتر باشد علاوه
بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و
کمک از 60% تجاوز نکند‌پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب
می‌شوند:
1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91
این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت‌به حکم این قانون مستمری دریافت
ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.
2- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند.
3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص
کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده‌باشند و معاش آنها توسط
بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
‌تبصره 2- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل
مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده‌ظرف هفت صد و بیست روز قبل از
وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه‌ای که منجر به ازکارافتادگی شده است
تقسیم به روزهای کار ضرب‌درسی.
‌ماده 73- به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش
درصد توانایی کار خود را دست داده باشد مستمری‌ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار
پرداخت خواهد شد.
‌میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری
ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده 70 این قانون تعیین‌می‌گردد.
‌ماده 74- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد
توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌عضو را خواهد داشت
میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این
قانون ضرب در، درصد ازکارافتادگی.
‌ماد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرمی...